به گزارش مجله خبری نگار، این وجوه برای اهداف خیریه، از جمله کمک به قربانیان جرم و بهبود امکانات زندانها، استفاده خواهد شد.
با این حال، این کمک مالی پس از آنکه روزنامه "Denik N" فاش کرد که پلیس با استناد به ظن پولشویی، تحقیقاتی را در مورد منبع این وجوه آغاز کرده است، جنجال برانگیز شد.
این گزارش حاکی از آن بود که فرد اهداکننده پیش از این به جرم اداره یک پلتفرم غیرقانونی در دارک وب برای فروش دارو و مواد دارویی محکوم شده و به چهار سال زندان محکوم شده بود.
پاول بلاژک، وزیر دادگستری جمهوری چک، به نوبه خود از این تصمیم دفاع کرد و گفت: «چرا نباید به یک محکوم اجازه داده شود که چیزی را به عنوان کفاره اعمال خود به دولت تقدیم کند؟»
بلاژک تأکید کرد که او شخصاً اهداکننده را نمیشناسد، بلکه وکیل او را میشناسد، همانطور که بسیاری از وکلای دیگر میشناسند، و تأکید کرد که هیچ مشکل اخلاقی در پذیرش این اهدا وجود ندارد.
منبع: آسوشیتدپرس